انطلاق مُشاورات إعداد استراتيجية تونس للتجارة الالكترونية 2027-2031
تمّ الإعلان عن شارة انطلاق مشاورات الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية في تونس 2027- 2031، اليوم الثلاثاء، وذلك بالشراكة مع مختلف المتدخلين من القطاع العام والخاص والمنظّمات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، وبدعم فني وتقني من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وأمانة الدولة السويسرية.
وبيّن مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحضري، في تصريح إعلامي، أنّ الهدف من هذه المشاورات الممتدة على ثلاثة أيام، هو تحديد الأولويات الكبرى لتطوير التجارة الالكترونية في تونس، وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وتنظيم السوق وحماية المستهلك وتسهيل الدفع الالكتروني وتطوير خدمات اللوجستيك وتطوير المنظومة العامّة للتجارة الالكترونية من أجل استغلال أفضل للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة لهذه الآلية فور انخراطها في الاقتصاد الرقمي.
وأبرز خباب الحضري أنّه من المنتظر أن تكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال شهر فيفري 2027 لتكون بمثابة خارطة طريق وطنية للخمس سنوات القادمة، لبناء تونس تجارة وطنية أكثر نجاعة وشمولية وتُساهم في خلق الثروة ودفع الاستثمار والتصدير وتوفير مواطن للشغل خاصّة.
وبيّن أنّ نجاح هذه الاستراتجية مرتبط بمساهمة كلّ الأطراف من القطاعين العام والخاص. وأضاف أنّ وجود قانوني عدد 80/2000 الموضوع والخاص بطرق البيع والإشهار التّجاري -في ظلّ تطوّر نماذج الأعمال- يفرض تحيين هذه الأطر القانونية لتشمل أبعاد أخرى، منها معايير وبروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة "الزليكاف" الإفريقية والتي تفرض وضع دراسة شاملة قانونية مرتبطة بالدفع والإمضاء الإلكتروني لأنّها منظومة معقدة ومتداخلة، لذلك يجب دراسة كلّ ما يتعلّق بالرقابة وتنظيم نشاط نقل البضائع التي تباع الكترونيا وتُوجّه نحو الحرفاء.
وأشار إلى أنّه سيتم وضع خطّة عمل من قبل لجنة القيادة والتعريف بآلية إدارة المشاريع وإصلاح التجارة الالكترونية تحت إشراف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والذي سيدعم اللجان الوطنية والتنسيق وإعادة الهيكلة والتكوين والإصلاحات ذات العلاقة بالتجارة الكترونية.
هناء السلطاني